هل يمكن أن يكون القضاء الدستوري ، ذو طبيعة سياسية ، نظراً لما يؤديه من أدوار تدخل في مجال سياسة الدولة ، حيث سنكون أمام فرضيتين :
الأولى : التسليم بإمكان ية أن يؤدي القضاء الدستوري دورا سياسيا ، من منطلق استناده في عمله على نصوص الدستور ، والتي تعد بحد ذاتها نصوصا قانونية وسياسية ، لأن الدساتير هي أداة تنظيم الحياة القانونية والسياسية في الدولة بالدرجة الأساس ، علاوة على دورها في باقي مجالات الحياة في الدولة .
الثانية : رفض التسليم بإمكانية ان يكون للقضاء الدستوري أي دور سياسي ، بذريعة استقلال القضاء وضرورة حياديته ، ودخول القضاء في مجال الحياة السياسية ، سيوقعه تحت طائلة التسييس ، وبالتالي نفي الطبيعة السياسية لهذا القضاء ، والتسليم بكونه ذو طابع قانوني بحت.
الأولى : التسليم بإمكان ية أن يؤدي القضاء الدستوري دورا سياسيا ، من منطلق استناده في عمله على نصوص الدستور ، والتي تعد بحد ذاتها نصوصا قانونية وسياسية ، لأن الدساتير هي أداة تنظيم الحياة القانونية والسياسية في الدولة بالدرجة الأساس ، علاوة على دورها في باقي مجالات الحياة في الدولة .
الثانية : رفض التسليم بإمكانية ان يكون للقضاء الدستوري أي دور سياسي ، بذريعة استقلال القضاء وضرورة حياديته ، ودخول القضاء في مجال الحياة السياسية ، سيوقعه تحت طائلة التسييس ، وبالتالي نفي الطبيعة السياسية لهذا القضاء ، والتسليم بكونه ذو طابع قانوني بحت.
- طبيعة القضاء الدستوري : مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثاني/ السنة الثامنة 2016، ص538.
