التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها واهميتها بالنسبة لدول العالم الثالث والتي يمكن السير على خطاها للتخلص من التخلف والتبعية الاقتصادية,فدولة ماليزيا نهضت نهوضا كبيرا في المجال الاقتصادي خلال الاربعة عقود الماضية,فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين
الاول:الاندماج في اقتصاديات العولمة.
الثاني:الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني.
فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى اكبر مصدر للسلع والتقنيات الصناعية في جنوب شرق آسيا .
ان نهج ماليزيا الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا عام (19977),اذ لم تخضع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعلاج ازمتها بل عالجت ازمتها ومشكلتها الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية وليس الاعتماد على الاخرين الذين يبغون استغلال ازمتها.
كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان النشاط التنموي واداته, اذ اكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين من الملاويين وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الانتاجية, ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق (مهاتير محمد) الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على مستوى آسيا على اقل تقدير,وجسدت التجربة الماليزية قدرة الدولة شعبا وحكومة في الاعتماد على الذات ولم يتحقق ذلك الا بموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساسي في التقدم الاقتصادي.
وعُدّ التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لا هدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة (اسيان) التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في سلم الاقتصادات العالمية.
على الدول العربية ان تدرس تجربة ماليزيا دراسة معمقة ودقيقة في شتى المجالات سواء الجانب الصناعي والبشري وقطاع الصحة والتعليم....الخ للاستفادة منها في النهوض اقتصاديا وانتشال دولها من الواقع الاقتصادي المتردي مع ما تملك الاقطار العربية من موارد هائلة لا تملكها دولة في العالم وعليه ان تجربة ماليزيا التنموية اصبحت أنموذجاً يحتذى به لكل من اراد ان يلحق بركب التقدم.
الاول:الاندماج في اقتصاديات العولمة.
الثاني:الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني.
فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى اكبر مصدر للسلع والتقنيات الصناعية في جنوب شرق آسيا .
ان نهج ماليزيا الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا عام (19977),اذ لم تخضع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعلاج ازمتها بل عالجت ازمتها ومشكلتها الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية وليس الاعتماد على الاخرين الذين يبغون استغلال ازمتها.
كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان النشاط التنموي واداته, اذ اكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين من الملاويين وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الانتاجية, ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق (مهاتير محمد) الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على مستوى آسيا على اقل تقدير,وجسدت التجربة الماليزية قدرة الدولة شعبا وحكومة في الاعتماد على الذات ولم يتحقق ذلك الا بموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساسي في التقدم الاقتصادي.
وعُدّ التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لا هدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة (اسيان) التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في سلم الاقتصادات العالمية.
على الدول العربية ان تدرس تجربة ماليزيا دراسة معمقة ودقيقة في شتى المجالات سواء الجانب الصناعي والبشري وقطاع الصحة والتعليم....الخ للاستفادة منها في النهوض اقتصاديا وانتشال دولها من الواقع الاقتصادي المتردي مع ما تملك الاقطار العربية من موارد هائلة لا تملكها دولة في العالم وعليه ان تجربة ماليزيا التنموية اصبحت أنموذجاً يحتذى به لكل من اراد ان يلحق بركب التقدم.
-التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربياً : علي احمد درج
، جامعة الانبار/ كلية الادارة والاقتصاد، مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفية والتطبيقية ، ع3/ ج23، 20155م ، ص1361.
، جامعة الانبار/ كلية الادارة والاقتصاد، مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفية والتطبيقية ، ع3/ ج23، 20155م ، ص1361.
