الذكاء الاصطناعي وتكيف الأحكام الشرعية

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد..

تكلمنا في مقالة سابقة عن الذكاء الاصطناعي، وهل هو مخاطبٌ بالأحكام الشرعية – كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات - في حالة كونه بديلا عن الإنسان.

الآن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والقضايا الناتجة عنه في أبواب أخرى كالبيوع وغيرها، منها: العملات الرقمية، والتداول وغيره من القضايا.

قضايا كالبيوع لم تعد بالبساطة المُدونة بها في كتب الفقه التقليدية، والطرق القديمة التي تذكرها تلك الكتب، الآن يوجد بيوع إلكترونية،  عقودها إلكترونية وتكلفتها عملات رقمية، تكون بين شخصيات اعتبارية، فهل هذا ينطبق عليه ما ينطبق على الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنسان العادي ؟

كذلك توجد طرق جديدة للتجارة والكسب، تسمى "التداول "، تحتاج إلى تحرير وبيان الصواب والخطأ منها من منظور الشريعة الإسلامية .

وغير ذلك من القضايا في أبواب النكاح والطلاق، كالطلاق عبر الرسائل النصية، والعلاقات عبر وسائل التواصل وتكيفها الشرعي، وهل ينطبق عليها الأحكام المتعلقة بالطلاق كالعدة، والرجعة، والنفقة والحضانة وغير ذلك ؟

كما توجد نوازل جديدة متعلقة بتلك القضية كالدُمية الصينية التي تقوم بما تقوم به الزوجة في باب المعاشرة الزوجية، هل يجوز الزواج منها؟ وهل ينطبق عليها الأحكام الشرعية من الولاية والمهر  والشهود وغير ذلك أم لا؟

وفي باب الإمامة الكبرى هل يجوز أن يتولاها الذكاء الاصطناعي في حالة توافر الشروط فيه أم لا؟ وهل يستلزم ذلك الشروط التي اشترطها العلماء في اختيار الحاكم ؟

وفي حالة الحروب والقتال هل يجوز أن يودى القتلى إذا كانت عبارة عن شخصيات آلية اعتبارية أم لا ؟

وهل يقبل شهادته في باب القضاء أم لا؟ وهل تَعدِل شهادة الرجل أم  المرأة  التي هي نصف شهادة الرجل؟

 قضايا عديدة ومتنوعة في هذا الباب تحتاج إلى تمحيص دقيق وعناية بالغة من المتخصصين الذين يجمعون بين التأصيل الشرعي والتكيف الواقعي في هذا العصر، أي الذين لديهم دراية بالغة بسوسيولوجيا الاجتماع البشري والأحكام الشرعية. 

ومن ثَم يمكنهم توصيف تلك الأحكام مع هذا الواقع الجديد الذي نعيشه.