العلاقة
بين المرجعية الدينية والأمة ھي علاقة تعاطٍ مستمر في كل ما يتعلّق بحاجاتها،
على مستوى المفاهيم الدينية المرتبطة بالحياة، أو على مستوى تحديد المواقف العملية
في مجالات العبادات، والمعاملات على الصُعُد الاجتماعية المختلفة انطلاقاً من
قاعدة (لا تخلو واقعة إلا و فيها حكم)؛ مما يجعل المرجع الديني مسؤولاً عن تحديد
الموقف العملي للمكلف إزاء كل قضية يواجهها بينما يجد المكلف في المقابل نفسه مسؤولاً عن تطبيق ذلك
الموقف طبقاً لأحكام الشريعة، وكلما تعمّق الالتزام لدى المكلفين، وزاد وعيهم تأكد
اعتمادھم على المرجعية الدينية. ربما تقلصت دائرة
التعاطي بين مراجع المسلمين وأبناء الأمة بناءً على عزوف الأمة عن الرجوع لهم
تارة، وعدم تصدّي بعض المراجع في تلك المجالات تارة أخرى، لسبب أو لآخر، بيد أن
ضيق دوائر التعاطي، واتساعها بين المرجعية والأمة لم يُلغ وفي أي مرحلة من مراحل
تصدّي المرجعية لحقيقة التعاطي هذه، سر التعاطي هذا ھو الشعور بالمسؤولية الشرعية أمام لله
(تعالى) من قبل كل من الطرفين... المرجع فيما يقع عليه من تكليف في الإفتاء لغرض
"تحديد الموقف" من جانب، والمسلم المكلف بالاستفتاء من أجل "إخضاع
سلوكه وكل ما يرتبط بحياته لأحكام الشريعة" من الجانب الآخر، وعلاقة الإفتاء
والاستفتاء هذه تتطور بناءً على تطور آليات التعاطي،
مثلما تتطور الآليات ھي الأخرى بناءً على شدة العلاقة وعمقها، وهذه
العلاقة الجدلية في التعاطي بين المرجعية والأمة كانت سمة بارزة في تاريخ المرجعية،
والرسائل العملية للفقهاء مثلاً لم تكن متعارفة في مرحلة ما، ثم أخذ الناس يبعثون
بأسئلتهم إلى المجتهدين الذين يقومون بالإجابة عنها"([1]).
